إلي أين ستتجه الأسعار والتضخم بعد زيادة الدولار الجمركي؟

إلي أين ستتجه الأسعار والتضخم بعد زيادة الدولار الجمركي؟

ايجى 2030 /

ساقت وزارة المالية أسبابًا كثيرة لقرارها المفاجئ بتحرير سعر الدولار الجمركي لمجموعة كبيرة من السلع المستوردة سمتها “السلع الاستفزازية”، منها العدالة الاجتماعية، وحماية الصناعة المحلية، لكنَّ سببًا إضافيًا تتجنب الحكومة الحديث عنه، وهو السيطرة على الواردات التي سجلت نموًا كبيرًا خلال 2018، موسعة العجز التجاري للبلاد بنحو ربع قيمته خلال أقل من سنة، بهدف تخفيف الضغط على العملة.

 

وعدَّلت وزارة المالية سياساتها في التعامل مع الدولار الجمركي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، لتضع سعرين أحدهما 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، والسعر الآخر يتحدد وفقًا للمعلن من البنك المركزي بالنسبة للسلع غير الأساسية.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يقول إن استثناء السلع الأساسية والضرورية يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، وفقًا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.

 

وقال وزير المالية محمد معيط، فى تصريحات صحفية إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لن يكون له تأثير على التضخم.

 

من جانبها، ترى رضوى السويفي، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تحرير الدولار الجمركي سيطال 40% من السلع المستوردة، التي تصنفها الحكومة على أنها سلع غير أساسية، مضيفة لصحيفة البورصة، أنه من الناحية النظرية يفترض ألا يكون لذلك تأثير كبير على التضخم، لكن الأمر قد يكون مختلفًا على الأرض، لأن الشركات قد تستغل القرار لتمرير التكلفة التي لا تستطيع تمريرها حاليًا للمستهلكين، بينما قد يقوم التجار باستغلال الوضع ورفع الأسعار على سلع لم يشملها القرار الجديد.

 

وقالت إن القرار سيؤدي لتخفيف الطلب على الواردات من تلك السلع مثلما حدث بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الميزان التجاري من جهة ويخفف الطلب على العملة الأجنبية من جهة أخرى، خاصة أن المركز الخارجي للبنوك التجارية يسجل عجزًا قيمته 99.2 مليار جنيه.

 

أضافت أن القرار سيدعم حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بالدولار الجمركي الحر بين 10% و15% من الضريبة المحصلة على تلك السلع، وقالت، إن حصيلة الجمارك ستكون ضعيفة في ظل انخفاض نسبة واردات هذه السلع كنسبة إلى إجمالي الواردات.

 

أضافت السويفي، أنه على المديين المتوسط والطويل وفي ظل اتجاه المركزي لتحرير سعر الصرف بصورة أوسع عبر تجميد آلية المستثمرين الأجانب، فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيتحرك بحرية أكبر في نهاية المطاف، وإن لم يكن بصورة لحظية.

 

وقال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك لصحيفة البورصة، إن الوزارة تسعى للحفاظ على الاحتياطي النقدي من خروج الدولار للخارج، وأيضًا تفعيل الصناعة الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي في ظل وجود سلع تستهدف الدولة حمايتها.

 

ويتوقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، أن يفقد الجنيه ما بين 3 و5% من قيمته خلال 2019، لكنه يرى أن الجنيه لن يتعرض لضغوط كبيرة في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي واستمرار الفائدة المرتفعة وتراجع عجز الحساب الجاري.

 

من جانبهم، رفض مستوردون قرار زيادة سعر الدولار الجمركي، وتوقع عاملون بقطاعات الأدوات المنزلية والأحذية ولعب الأطفال والكوافير والملابس الجاهزة ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%، ما سيؤدي إلى زيادة حالة الركود في السوق.

 

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى ركود المبيعات، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي بتكلفة الإنتاج، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين.

 

وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة المستوردة سترتفع بنسبة 15% عقب قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي.

 

وتوقع مستوردون للهواتف المحمولة والحاسبات الآلية زيادة أسعار الأجهزة بنسبة 10%، نتيجة قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية الذي تضمن الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية.

 

شهد سوق السيارات حالة من الارتباك بسبب الإعلان عن التخفيضات الجمركية، على السيارات الأوروبية في مطلع العام المُقبل، تلاها قرار مصلحة الجمارك بتطبيق سعر صرف الدولار بالبنك المركزي على السيارات، وقال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة السيارات سترتفع بنسب متفاوتة حسب النوع والسعة اللترية.

 

أضاف أن الزيادة في الدولار الجمركي للسيارات تقدر بـ2 جنيه، أي بنسبة 12.5% مقارنة بالسعر السابق 16 جنيهًا، وستؤثر على الأسعار في السيارات الصغيرة من 1000 إلى 1600 سي سي بحوالي 3% للأوروبية المنشأ، وحوالي 4.5% للغير أوروبية، وبالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية أكبر من 1600 سي سي ستزيد بنسبة 10%.