محللون: أداء البورصة مرهون بتطورات ملف ضريبة البنوك

محللون: أداء البورصة مرهون بتطورات ملف ضريبة البنوك

ايجى 2030 /

قادت أسهم البنوك، البورصة المصرية لخسائر حادة في تعاملات أمس، وهبط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.58%، متأثرًا بالأخبار المتداولة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل المادة رقم 58 من القانون والخاصة بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على ربحية القطاع المصرفي.

وأغلق مؤشر EGX30 أمس منخفضًا 3.82%، ليتكبد أكبر خسائر يومية في 30 شهرًا ليصل إلى مستوى 13153.6 نقطة.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، إن مستوى الدعم الخاص بالسوق سيكون عند 12800 نقطة، مضيفًا لصحيفة البورصة أن عدم حدوث أي رد فعل من الحكومة بشأن مشروع القانون سيدعم استمرار الهبوط.

ونصح المستثمرين بإغلاق “المارجن” تمامًا في الفترة الحالية وتحديد مستوى وقف الخسائر أسفل منطقة 12800 نقطة.

من جانبه، أكد عمرو الألفي، مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إلى ضرورة وجود خطة ضريبية واضحة من جانب الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتجنب أي مفاجآت قد تعطي انطباعًا سلبيًا عن السوق لدى المتعاملين عامةً والأجانب، خاصةً من هم خارج السوق، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الأخيرة التي نفى فيها حدوث أي زيادة في أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل أو في الفترة المقبلة.

ويرى أنه من الأفضل، أن يتم تطبيق القانون اعتبارًا من العام المالي المقبل خاصة أن البنوك وضعت خططها للعام المالي الجاري، وأي تغيير قد يؤدي إلى حدوث ارتباك بنتائج أعمالها.

ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لوساطة الأوراق المالية، أن يستكمل مؤشر EGX30 الهبوط بجلسة اليوم، راهنًا توقف زيادة الوتيرة وانخفاض حدتها إلى كسر السهم صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي “التجاري الدولي” لمستوى الدعم عند 72 جنيهًا.

وأضاف النمر، أن السوق تستهدف 13150 نقطة و13100 نقطة، في بداية جلسة اليوم، ونصح المستثمرين بالحذر والانتقائية عند اختيار الأسهم.

وقال معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، سيؤثر على نتائج أعمال البنوك مما يجعلها تحجم عن شراء أذون الخزانة والسندات، مما يفرض الدولة رفع سعر الفائدة.

وأكد أن أكبر البنوك التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة هي مصر والأهلي والقاهرة، المملوكين للدولة، وتُحصل الدولة منهم ضرائب بالفعل على الأرباح.

أضاف أن الشكل المفاجئ الذي خرج به مشروع القانون يدل على عدم إجراء دراسة حقيقية قبل إصداره، وهو ما أدى لحدوث تخبط كبير بالسوق ساهم في تكبد المتعاملين بالبورصة لخسائر كبيرة، وصلت إلى 7 مليارات جنيه في سهم البنك التجاري الدولي منفردًا.

أوضح عشماوي، أن أي إجراء حكومي بشأن التراجع أو تعديل مشروع القانون سيؤدي لرد فعل إيجابي على السوق بجلسة اليوم، مشيرًا إلى أن تراجع السوق أسفل مستوى 13000 نقطة يجعل السوق تستهدف مستويات 12700 نقطة وبعدها مستوى 12000 نقطة.