بقلم : هاني عبدالله
كما للتاريخ أحكامه، فإن للتاريخ – أيضًا – إشاراته، ودلالاته.. تقول الحكاية: إنه خلال عصر الإصلاحات الأخير، فيما عُرف بـ«فترة الربيع والخريف» (Spring and Autumn period) فى الصين القديمة؛ أراد أحد النبلاء مهاجمة دولة خصومه.. لكنه أراد قبل الهجوم أن يخدع قادة تلك الدولة.. فأرسل إلى حاكمها هدية كبيرة، عبارة عن: 400 فرس، وزمردة ثمينة (!).. وكانت هدية غير متوقعة على الإطلاق (!)
لكن.. أحد الوزراء انتبه إلى أنّ تلك «الهدية» ما هى إلا فخ (!).. وقرر أن يُعبّر عن شكوكه للحاكم.. وعلل شكوكه تلك، قائلاً: إن من تأتيه هدية «غير متوقعة»، أو مبررة، ومن دون استخدام القوة؛ عليه دائمًا أن يفكر فى الدوافع «الخفية» لمثل تلك الهدية.. فأربعمائة فرس وزمردة ثمينة؛ يُمكن أن تكون هدية [مقبولة] من إمارة صغيرة لأخرى كبيرة.. لكن.. عندما تأتى الهدية من إمارة قوية وكبيرة، فعلينا أن نفكر (!)
.. فتنبه الحاكم لشكوك الوزير.. وأمر قواته بتكثيف عدد القوات عند الحدود، وأمرهم بزيادة الحيطة والحذر.. وعندما وصلت «قوات خصمه» إلى حدود الدولة وجدتها محصنة بشكل كامل(!).. فعاد «النبيل» من حيث أتى، مرددًا عبارة تقول: [هناك رجال بهذه البلاد جديرون بالاحترام.. لقد توقعوا خططى]!.
ويقينًا.. عبر شواهد التصدى لمحاولات [إفشال الدولة، والنيل منها.. أو حتى «تحجيمها» (سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا)؛ كان من بين أهل «مصر» من هو [جدير بالاحترام]، والإعجاب أيضًا.. إذ نجحت «الدولة المصرية» – عبر 7 سنوات خلت – أن تُحافظ على بنيانها، وتماسكها المؤسسى، بصورة حجّمت «مخططات التقويض» والتقزيم.
.. وهى مُخططات عرفت طريقها إلينا – من حيث الأصل – عبر تحالف «أجندة الحزب الديمقراطى» التى أخذت «إدارة أوباما» على عاتقها تنفيذها، وعدد من «صقور اليمين» الأمريكى، والمعاهد الحقوقية الكُبرى.. قُبيل ما اصطلح على تسميته بـ«انتفاضات الربيع العربى».
إذ قبل الانتفاضات بشهور معدودة (وتحديدًا فى إبريل من العام 2010م)؛ كان أن تم تشكيل ما بات يُعرف أمريكيًّا باسم: «مجموعة عمل مصر» (The Working Group on Egypt).. وكانت المجموعة تعمل بشكل «تنسيقى» وعددٍ من «الخبراء» المنتمين لـ«مراكز التفكير» المختلفة.. وفيما كان الهدف «المعلن» للمجموعة (إلى جانب دراسة «عملية التغيير» فى الحالة المصرية عن قرب)، هو الدفاع عن «نشطاء الديمقراطية»، والترويج لها على نطاق واسع (!)،. إلا أنها، فى الواقع، كانت صوتًا إعلاميًّا «صاخبًا» للقطاعات الصقورية بـ«الحزب الجمهورى».. إذ يُمكننا – هنا – ملاحظة أن غالبية أعضاء «المجموعة» من المحسوبين على تيار «المحافظين الجدد»، مثل:
- «إليوت أبرامز» (Elliott Abrams): عضو مجلس العلاقات الخارجية، وهو ممن خدموا، أيضًا، بـ«مجلس الأمن القومى» خلال «إدارتى»: «رونالد ريجان»، و«جورج بوش» (الابن).
- «روبرت كيجان» (Robert Kagan): عن «معهد بروكينجز» (عمل، أيضًا – فى وقت سابق – بمؤسسة «كارنيجى» للسلام الدولي)، إذ كان وقتها سكرتيرًا لـ«مجلس السياسات الخارجية» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
- «سكوت كاربنتر» (Scott Carpenter): عن «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، وكان – فى وقت سابق – أحد الكوادر النشطة بالمعهد الجمهورى الدولى (IRI).
- السفير «إدوارد ووكر» (Edward Walker): مساعد وزير الخارجية الأمريكية «الأسبق»، عن «معهد الشرق الأوسط».
- «توم مالينوفسكى» (Tom Malinowski): مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» (Human Rights Watch)، وعضو «مجلس الأمن القومى» خلال «إدارة كلينتون».
- «إلين بورك» (Ellen Bork): المديرة السابقة لمؤسسة «فريدم هاوس» (Freedom House)، عن «مبادرة السياسة الخارجية» (Foreign Policy Initiative)، كما كانت النائبة «السابقة» لمدير مشروع القرن الأمريكى الجديد (PNAC).
- «توماس كاروثرز» (Thomas Carothers): عن مؤسسة «كارنيجى» للسلام الدولى، وسبق له العمل بوزارة الخارجية الأمريكية عبر «الوكالة الأمريكية للتنمية» (USAID) ببرامج نشر، ودعم الديمقراطية بدول «أمريكا اللاتينية» خلال إدارة «رونالد ريجان».
- «ميشيل دن» (Michele Dunne): عضو مجلس إدارة «الصندوق الوطنى للديمقراطية (NED)، كممثلة عن «مؤسسة كارنيجى»، كما كانت عضوة سابقة بـ«إدارة التخطيط السياسى» بوزارة الخارجية الأمريكية، و«مجلس الأمن القومى».
- «دانيل كالينجيرت» (Daniel Calingaert)، النائب السابق لرئيس مؤسسة «فريدم هاوس» (Freedom House)، ممثلاً عن مركز «راند» (RAND)، كما كان أحد القيادات الفاعلة بالمعهد الجمهورى الدولى (IRI)،
وفى الواقع؛ لم تكن «مجموعة عمل مصر» بعيدة (من الناحية الفعلية) عن التداخل فى عديدٍ من المواقف مع «الإدارة الديمقراطية» بالبيت الأبيض.. إذ كثيرًا ما حَملت «إدارة أوباما» مطالبها على محمل الجد (!).. وكان من بين تلك الاقترابات أكثر من لقاء جمع بين «أعضاء المجموعة»، وقيادات استخبارية وأمنية، فى أعقاب وضع [دراسة أغسطس من العام 2010م]، التى أعدتها «إدارة أوباما» حول موجات التغيير المرتقبة فى الشرق الأوسط.
ففى أعقاب وضع تلك «الدراسة» (التقرير)؛ كان حرص «البيت الأبيض» أوضح ما يكون على عقد «اجتماعات أسبوعية» مع عدد من خبراء «وزارة الخارجية»، ورجال «وكالة الاستخبارات المركزية» (CIA)، إلى جانب غيرها من الوكالات؛ لدراسة «مُستجدات» الساحة العربية.. وهى اجتماعات كان يقودها «دينيس روس» (Dennis B. Ross)، كبير مستشارى الرئيس لـ«شئون الشرق الأوسط»، وقتئذ.. كما كان يعاون «روس» خلال تلك الاجتماعات الأسبوعية، كلٌّ من: «سامانثا باور» (Samantha Power)، مديرة ملف حقوق الإنسان والارتباطات متعددة الأطراف بـ«مجلس الأمن القومى».. و«جايل سميث» (Gayle Smith)، مديرة «التنمية والديمقراطية» (Development and Democracy) بمجلس الأمن القومى (أصبحت، فيما بعد، المدير رقم 17 للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»).
.. وكان من اللافت أن «المجموعة» التى تم تكليفها بالإشراف على سلسلة «اللقاءات الأسبوعية»، حول تطورات «منطقة الشرق الأوسط» (أي: «روس»، و«سامانثا»، و«جايل»)؛ التقت بعد نحو «شهر ونصف الشهر» تقريبًا، من إعداد «التقرير السرى» بعدد من ممثلى [مجموعة عمل مصر].. وهو اجتماع تم فى حضور عضوين «بارزين» آخرين من أعضاء «مجلس الأمن القومى»، هما: «براديب رامامورثى» (Pradeep Ramamurthy)، مدير «إدارة الارتباط العالمى».. و«دان شابيرو» (Dan Shapiro)، مدير «إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا»، وقتئذ (أصبح «شابيرو» سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية، لدى «إسرائيل»، فى يوليو من العام 2011م).
بينما شارك باللقاء من «مجموعة عمل مصر»، كلٌّ من: «إليوت إبرامز»، و«دانيل كالينجيرت»، و«سكوت كاربنتر»، و«ميشيل دن»، و«روبرت كيجان»، و«بريان كاتوليس»، و«توم مالينوفسكى»،. كما انضم إليهم كلٌّ من: «أندرو ألبرتسون» (Andrew Albertson) من «مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط».. و«ماريا مكفارلاند» (Maria McFarland) من «هيومان رايتس ووتش».. و«روبرت ساتلوف» (Robert Satloff) من «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى».. وكان من بين المحاور التى تم طرحها (خلال الحوار)، هو: [مستقبل تيار الإسلام السياسى فى مصر (جماعة الإخوان)، ومدى قدرته على إحداث فروقٍ جوهرية على الساحة الداخلية، خلال المرحلة التالية.. كما تم، وقتئذ، زيادة الاعتمادات المالية، المخصصة لـ«دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط»، بميزانية «الإدارة الأمريكية» للعام 2011م.
وبحسب عديد من التقارير الغربية «الموثقة»؛ مثّلَ مضمون «تقرير أغسطس» بالعام 2010م، أغلب محتويات «التوجيه الرئاسى» (الإجرائى) رقم 11 (PSD-11) من قبل إدارة أوباما.. إذ تضمن محتوى «التوجيه الرئاسى» الإجراءات الخاصة بـ«استراتيجيات تغيير أنظمة الشرق الأوسط» (صدر «التوجيه»، قبل اشتعال «الانتفاضات العربية» بنحو 3 شهور).. وهى استراتيجيات (وفقًا للتقارير نفسها)، لم تكن وليدة اللحظة، إذ تم تمريرها من قِبل «الإدارة الجمهورية» السابقة (إدارة بوش«الابن») إلى إدارة «أوباما» (الديمقراطية).. وكان «المحور الإجرائى»، الذى اعتمدت عليه «الإدارة الديمقراطية»؛ لإحداث عملية التغيير بالمنطقة؛ هو الارتباط مع «تيار الإسلام السياسى»، بالمنطقة.. إلى جانب، استخدام «الحركات الاحتجاجية»، و«المنظمات الحقوقية» (المرتبطة بـ«واشنطن»)، فى تمهيد الشارع أمام تلك القوى.. ومن أجل ذلك؛ تم اعتماد توجيه استراتيجيات «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» (MEPI)، فى 22 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2010م؛ لخدمة أهداف «التغيير» بمنطقة الشرق الأوسط.
ورُغم أنَّ «مصر» لم تعُد كما كانت (وإن حاول البعض إعادة «عقارب الساعة» إلى الوراء)؛ إذ بات «الوعى الجمعى» أكثر تنبهًا لما كان يُراد للقاهرة (ويُراد بها أيضًا).. فإنّ مراجعة «التغيرات الحادثة» [والمُحتملة] فى السياسة الأمريكية – خلال المرحلة المُقبلة – يسترعى منَّا مزيدًا من الاهتمام.. إذ بتغير التركيبة النيابية فى الكونجرس (الغلبة الديمقراطية)، بتنا أقرب بنسبة تتجاوز الـ75 % من التركيبة السياسية، التى كانت مسئولة عن رسم سياسات «واشنطن»، فيما قبل الانتفاضات العربية بالعام 2011م.
وهو اقتراب ظهر له عديدٌ من المؤشرات [السريعة] فى أعقاب إعلان نتائج التجديد النصفى بالكونجرس قبل يومين.. إذ فى مساء اليوم نفسه وضع «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» مُلخصًا لحلقة نقاشية تم إجراؤها بين كل من «باراك بارفى» (Barak Barfi)، و«ميشيل دن» (إحدى الفاعلات بما كان يُعرف بمجموعة عمل مصر)، تحت عنوان: [مصر وواشنطن: تحديات عصر السيسي].
وفى الحقيقة.. كان المُحفز على إقامة الحلقة النقاشية، هو الدراسة التى أعدها (قبل شهرين) باراك بارفى، تحت عنوان فرعى، هو : [تحديات عصر السيسي] أيضًا.
وبين ثنايا ما قاله «بارفى» يُمكننا أن نلحظ حالة من الاهتمام الزائد بـ«شعبية الرئيس المصرى» (عبدالفتاح السيسى) فى الشارع المصرى، إذ يقول: [لا يزال يتمتع «السيسى» بدرجة عالية من الرضا الشعبى.. مما يشير إلى أن مرحلة شهر العسل من حكمه لم تنته]!.. ويحاول «بارفى» أن يُحلل التوجهات السياسية للرئيس المصرى،عبر مقارنته بسابقيه (من أصحاب الخلفية العسكرية).. إذ يقول: [كان مبارك مقتنعًا بتوجيه مصر فى مسار وسط بين النزعة الناصرية وتوجه السادات نحو الغرب.. بينما يميل السيسى لـ«الناصرية»، ولم يخرج عنها إلا فى حالتين فقط: قراره بقبول برنامج «صندوق النقد الدولى» تماشيًا مع سياسات السادات ومبارك، واعتماده «المقاربة الدبلوماسية» فى قضية السد الإثيوبى باقتراب من أسلوب مبارك فى إدارة الأزمة.. إلا أنّ مشاريعه العملاقة، مثل: قناة السويس الجديدة، وتركيزه على «البنية التحتية» فى مقابل الاستثمار، يُجسد صلات قوية بعبدالناصر].
ونبه «بارفى» إلى أنّ العلاقات بين «الولايات المتحدة» و«مصر» بدأت فى التراجع فى عهد «جورج بوش» (الابن).. وكانت البداية عندما غضب مبارك من «أجندة الحرية» – التى استهدفت مصر جزئيًا – ومعارضته بشدة «غزو العراق».. وفى عهد «باراك أوباما»، أدى الاضطراب فى مصر (فضلاً عن ظهور الإخوان) إلى الحد من التقارب.. ومما زاد الطين بلة (على حد تعبيره)، هو إدانة 16 أمريكيًا من العاملين بـ«المنظمات غير الحكومية» فى الولايات المتحدة بالعام 2013م (يقصد القضية التى عُرفت إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبى).. مما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين.
وتابع: أدى كذلك [إزاحة حكومة الإخوان] فى العام 2013م إلى مزيد من التوتر فى العلاقات؛ إذ انتشر فى مصر على نطاق واسع أن واشنطن تدعم «تنظيم الجماعة».. ونتيجة لذلك، امتد التوتر بين «أوباما» و«السيسى».. غير أنّ الرئيس «دونالد ترامب» تطابق فى توجهه مع السيسى.. وفى اجتماعهما الأول (أثناء الحملة الرئاسية لعام 2016م) وصفه ترامب بأنه «رجل رائع».. وفى المكتب البيضاوى (خلال أول زيارة رسمية للولايات المتحدة) قال ترامب للسيسى: «لديك صديق عظيم وحليف بالولايات المتحدة».. وفى مكالمة هاتفية بين الاثنين فى سبتمبر 2017م «شدد الرئيس الأمريكى على أن مصر هى العمود الفقارى للاستقرار فى المنطقة.. ومنذ العام 2017م، كان لـ«ترامب» سبع مكالمات هاتفية (على الأقل) مع السيسى.. والأهم من ذلك (بحسب بارفى) أنّ المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، والمعروفة باسم [النجم الساطع استؤنفت فى سبتمبر من العام نفسه، بعد أن تم تعليقها منذ العام 2009م.. وفى زيارة للقاهرة فى يناير من العام 2018م؛ قال نائب الرئيس «مايك بنس»: [إن العلاقة التى أقامها الرئيس ترامب والرئيس السيسى «تمتلئ بالثبات»، بعد سنوات من انحراف بلداننا].
وفى فصل من الدراسة بعنوان: [تحجيم السيسى]؛ ذهب «بارفى» ورغم هذا التقارب بين «السيسى» و«إدارة ترامب»فإنّ مسار هذه العلاقة لم يكن ورديًا دائمًا، مشيرًا إلى أن «القاهرة» (فى عهد السيسى) انتهجت نوعًا من الاستقلالية فى التعامل مع واشنطن، سواء كان هذا فى ملفات إقليمية أو داخل الأمم المتحدة.
وفى وقاحة أمريكية مُعتادة طالبت «دراسة بارفى» (الصادرة، أيضًا، عن معهد واشنطن) بأن تضغط الولايات المتحدة على «السيسى» خلال المرحلة المُقبلة.. وأن تكون بداية الضغط عبر الحديث عن ضرورة تركه للسلطة فى العام 2022م (!).. وأنه يتعين على «واشنطن» تطوير سيناريوهاتها الخاصة [إذا لم يفعل ذلك]!.. كما يُمكن للمسئولين الأمريكيين استعادة نفوذهم هناك (يقصد مصر) فى المستقبل (!).. كما يتعين على «الكونجرس» (الذى أصبحت أغلبيته ديمقراطية فى الوقت الحالي) وضع شروط على المساعدات المقدمة لمصر مرة أخرى (!)، أو تغيير طبيعة التمويل الخارجى الأجنبى ودعم الصناديق الاقتصادية.. وبدلاً من زيادة المساعدات الاقتصادية، يجب على الولايات المتحدة النظر فى تحويل المساعدات إلى قضايا التنمية البشرية والتعليم (!)
واقترح – كذلك – خطوة أخرى (وصفها بالمثمرة)، هى تحويل المساعدات العسكرية من أنظمة [الأسلحة الكبيرة] إلى الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب (!)
وعندما عقبت «ميشيل دن»؛ كان أن تبنت اتجاهًا أكثر تصعيدًا (كعادتها فى كل ما يتعلق بالقاهرة).. وقالت إنَّ دراسة «باراك بارفى» توفر الكثير من التفاصيل المهمة، لكنها تفتقر إلى المداولات الكافية حول «حرية التعبير»، و»الجمعيات الأهلية».. وزعمت أنّ الدولة تتبع نهجًا لإعادة بناء جدار الخوف.. وأنه من الصعب تحديد الآراء الحقيقية للسكان المحليين لأنه لا توجد استطلاعات جيدة فى مصر (!).. وجددت «دن» مطالبها بتعديل طريقة التعامل مع مصر، وتكثيف [سياسات الضغط مرة أخرى (!)
ربما اعتادت مسامعنا (خلال فترات متنوعة) على مطالب «دن» ورفاقها و[حلفائها أيضًا]؛ إذ ليس ثمة جديد فى طريقة تعاملهم [الضاغطة] مع الملف المصرى،بأى حال من الأحوال.. كما من المتوقع أن تزداد تلك النغمة مع كل تقدم تحرزه «الدولة المصرية» على أرض الواقع (خصوصًا فى ظل عودة الحزب الديمقراطى لصدارة المشهد النيابى).. وجزمًا؛ ستزداد تلك «النغمة» حدة كلما باتت «القاهرة» أكثر استقلالاً.
.. لكن.. إن أردت أن تعرف – يقينًا – ما تغير؛ فعاود – مرة أخرى – قراءة الحكاية الواردة ببداية المقال (!)
نقلا عن روزاليوسف
