ايجى 2030 /
تتعرض الدولة التى تمر بمرحلة انتقالية للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التى تنعكس آثارها على أركان الدولة ومؤسساتها، وتُعرّض البلاد لحالة من السيولة وعدم الاستقرار السياسى والامنى، ناهيك عن ظهور أزمات اقتصادية، والتاثير السلبى على منظمة القيم فى المجتمع، إضافة إلى تراجع الوزن النسبى لهذه الدولة فى محيطها الإقليمى والدولى.
وإدراكا منه لأهمية تثبيت أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها والعبور بها إلى مستقبل مشرق، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه قيادة البلاد فى الثامن من يونيو 2014، تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى فى مقدمة الأولويات التى ينبغى أن تتمحور حولها مختلف الأهداف الاخرى، وذلك إنطلاقاً من أن الدولة الوطنية القوية المتماسكة هى الضمان القوى للنأى بنفسها عن الأنواء التى تعصف بمثيلاتها فى منطقة الشرق الأوسط، وعرضت العديد منها لتهديدات سياسية وأمنية واقتصادية واحتقان مذهبى وعرقى.
تاصيلاً لذلك، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتاباً حديثاً حمل عنوان “تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسى” يتناول تحليلاً كمياً للمقومات الرئيسية لتثبيت أركان الدولة، وذلك من خلال التصريحات والخطب والكلمات والحوارات التى صدرت من سيادته خلال الفترة من 014/2018.
حظيت قضية الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها باهتمام كبير في فكر ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطابه السياسي خلال الفترة من 2014/2018، وذلك انطلاقاً مما شهدته مصر منذ 2011 من مظاهر عدم استقرار على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كادت أن تهدد كيان الدولة المصرية ووجودها. ولذا فقد تمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسي خلال الفترة من 2014/2018 في العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بكافة مقوماتها السياسية والاقتصادية والاحتماعية والأمنية، وهي المقومات التي عكستها مفردات الخطاب السياسي للرئيس السيسي من خلال تصريحات وخطب وكلمات وحوارات، حيث تم رصد وتوثيق (2051) فكرة ترتبط بهذه المقومات خلال الفترة من 8/6/2014 إلى 7/6/2018، كما تكرر مفهوم الدولة أو (دولة) نحو (1074) مرة في خطابه السياسي خلال الفترة ذاتها.
وبصفة عامة، يمكن القول إنه على الرغم مما أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية قصوى لمرتكزات ومقومات أداء الدولة المصرية لوظائفها المختلفة في خطابه السياسي خلال الفترة من 2014/2018، فإنه من الملاحظ أن المقومات الاقتصادية للحفاظ على الدولة المصرية، والتي تنصرف إلى مختلف الوظائف الاقتصادية للدولة، حظيت بالدرجة الأكبر من اهتمام سيادته، حيث استحوذت على نسبة تكاد تقترب من ثلث (32.47%) حجم العينة الإجمالي للدراسة، في حين جاءت المقومات السياسية للحفاظ على الدولة المصرية، والتي تنصرف إلى الوظائف السياسية للدولة، في المرتبة الثانية بنسبة 28.33% من حجم العينة محل التحليل في الدراسة، تلتها المقومات الأمنية، والتي تنصرف إلى أداء الدولة لوظائفها الأمنية، في المرتبة الثالثة بنسبة 21.60%، فيما جاءت المقومات الاجتماعية في المرتبة الرابعة بنسبة 17.60% من حجم العينة الإجمالي للدراسة.
