ايجى 2030 /
تسرب ما يقرب من نصف مليون طفل من المدارس منذ تفاقم الصراع في اليمن عام 2015 ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل وفقاً لتقديرات اليونيسف التي تم الكشف عنه اليوم. وفي الوقت نفسه لم يتم صرف رواتب الكوادر التعليمية العاملة في ثلاثة أرباع المدارس الحكومية منذ أكثر من عام مما جعل تعليم قرابة 4.5 مليون طفل على المحك.
تقول ميريتشيل ريلاينو ممثلة اليونيسف في اليمن “يواجه جيل كامل من الأطفال في اليمن مستقبلاً غامضاً بسبب محدودية أو عدم إمكانية حصولهم على التعليم” مضيفةً: “حتى أولئك الذين ينتظمون في المدارس لا يحصلون على التعليم الجيد.”
ووفقاً لـتقرير “مالم يكونوا في المدارس: أطفال اليمن ودروب الضياع” هناك أكثر من 2,500 مدرسة باتت خارج الخدمة، 66 في المائة منها تضررت جراء الاقتتال في البلاد كما تم إغلاق 27 في المائة منها و7 بالمائة من هذه المدارس تستخدم لأغراض عسكرية أو كمأوى للنازحين.
“بات الذهاب إلى المدرسة يمثل خطراً على الأطفال، حيث يمكن يتعرض الطفل لاحتمال الموت على الطريق. وخوفاً على سلامة أطفالهم يختار الكثير من الآباء ابقاء أطفالهم في المنازل. لقد دفع تعذر الحصول إلى التعليم الكثير من الأطفال والأسر إلى اللجوء إلى بدائل خطرة بما في ذلك الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجنيد.
النتائج الإضافية لتقرير اليونيسف الخاص بوضع التعليم في اليمن تضمنت ما يلي:
تم تجنيد 2,419 طفل على الأقل في القتال منذ مارس 2015
كشف أحد المسوحات الذي أجري عام 2016 في ست محافظات أن ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء تزوجن قبل سن الثامنة عشرة في حين كان نصفهن تقريباً كن قد تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة.
ﯾﻌﯾش ﺣواﻟﻲ 78 باﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻓﻘر: 80 باﻟﻣﺎﺋﺔ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯽ أحد أشكال الدﻋم في مجال اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
يقدر وجود 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة و1.1 مليون امرأة حامل أو مرضع يعانون من سوء التغذية الحاد وبزيادة قدرها 128 في المائة عما كان عليه الوضع أواخر عام 2014.
هناك 16 مليون يمني منهم قرابة 8.2 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية للحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة.
ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف (من 5 ملايين قبل الحرب إلى 16 مليون حالياً)
لذلك وباسم أطفال اليمن تناشد اليونيسف الأطراف المتحاربة وكل منه نفوذ عليهم والسلطات الحكومية والمانحين القيام بما يلي:
وضع حد للحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال: فالسلام والتعافي ضرورة مطلقة إن أردنا أن يستأنف أطفال اليمن دراستهم ويحصلون على التعليم الجيد الذي يحتاجونه بشكل عاجل وهذا حقهم في الأساس.
دفع مرتبات المعلمين والمعلمات: يجب على السلطات التعليمية في جميع أنحاء اليمن العمل جنباً إلى جنب والسعي لإيجاد حل فوري لدفع رواتب كافة المعلمين/المعلمات والعاملين في سلك التعليم حتى يتمكن الأطفال من متابعة دراستهم.
حماية تعليم الأطفال دون قيد أو شرط: يتعين على كافة أطراف النزاع ومن له نفوذ عليهم الالتزام دون قيد أو شرط بوقف الاعتداءات على المدارس لحماية تعليم الأطفال في جميع أنحاء اليمن. كما يتوجب إبقاء الأطفال والكوادر التربوية بعيداً عن الأذى ويجب الحفاظ على المدارس كمساحات آمنة للتعلم.
زيادة التمويل المقدم للتعليم: ينبغي على المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية دعم دفع حوافز للمعلمين والمعلمات وفي نفس الوقت البحث عن حلول طويلة المدى لأزمة الرواتب في اليمن مع الاستمرار في دعم النظام التعليمي.
