ايجى 2030 /
يناقش عدد فبراير ٢٠١٧ من الملف المصري قضية الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر في مصر والمنطقة العربية، حيث توضح السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية- أنه مع تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية أظهرت الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بإنشاء كيان مؤسسي لحل الظاهرة وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها على وضع إطار تشريعي خاص يعطي تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، فجاء قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب، كما عملت اللجنة على محورين إضافيين هما التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل على إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، وتهدف اللجنة من هذه المحاور زيادة التعاون الدولي والإقليمي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعدما اكتسبت بعدا دوليا.
وتناقش الأستاذة رانيا زادة – باحثة متخصصة في الشئون السياسية-قضايا الهجرة واللاجئين في السياسية الخارجية المصرية، حيث تكتسب قضايا الهجرة واللاجئين أهمية كبرى في السياسة الخارجية المصرية، خاصة مع ازدياد أعداد اللاجئين مع تفجر الصراعات الداخلية عقب ثورات الربيع العربي، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى دول الشمال. وتعمل مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلا عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة للحد من تفاقم هذه القضايا، وبرغم هذه الجهود إلا أن مصر تواجه تحديات عديدة ومنها بطء عمليات التنمية وعدم وجود قانون ينظم وضع اللاجئين، الأمر الذي يتطلب وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم لحل هذه المشكلات.
