إيجى 2030 /
قال رئيس لجنة تقصى الحقائق في فساد توريد القمح مجدي ملك، إن قرار النيابة العامة في إخلاء سبيل بعض المتهمين في قضية فساد توريد القمح بعد سدادهم الفروق الخاصة، مجرد إجراء قانوني في التحقيقات الجارية، إلا أنه لا يمنع المسؤولية الجنائية عن المتهمين.
وأضاف ملك خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجميع يثق في النائب العام، ومؤسسة القضاء، موضحًا: “القضية مازالت مستكملة حتى هذه اللحظة”.
وأوضح ملك أن ما يمسي بالتسوية الصفرية هي الباب الأساسي لهؤلاء من أجل الهروب من جرائمهم، وهي عندما يكون العجز 4 أو 5%، ولكن عندما يكون 50% وهو القمح المصري الذي تم الاستيلاء عليه، وهو المدعم من قبل الحكومة المصرية فأين يأتوا بالأقماح الأخرى.
