ايجى 2030 /
قال أستاذ الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، عماد مهني، إن ارتفاع الدين العام لمصر من 500 مليون الى 3.5 مليار دولار يعود لأسباب مرتبطة بزيادة معدلات التضخم وانخفاض الاستمثار والانتاج والموارد البشرية مع غياب تام لرأس المال، لافتا إلى ان تقليص هذا العجز ينحصر فى الانتاج والتصدير لتوفير المعملة الصعبة.
وأضاف خلال حواره لبرنامج ساعة من مصر، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن معدلات الإنتاج لن تشهد زيادة قبل إعادة هيكلة شركات القطاع الخاص ودعم قطاع الأعمال، مشددا على أن مصر باتت تستورد 75% من احتياجاتها، و56% من غذاءها.
وأوضح مهني أن معدلات الإنتاج في مصر باتت ضئيلة جدا، بالمقارنة بحجم استيراد ضخم وصل العجز فيه إلى 39 مليار دولار نتيجة ضعف الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير بدائل للسلع البسيطة التى تستوردها.
وحذر مهني من زيادة معدلات الاقتراض عن 60% من اجمالي الناتج المحلي لتجاوز التفاوت في عمليات التضخم التى أصبحت تضرب الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن نقص الناتج المحلي مع زيادة الاستدانة من الخارج يهدد الدولة بالإفلاس.
